البنوك عام 2035: ثلاث سيناريوهات محتملة

 المقدمة

 

بينما تمكنت معظم البنوك من تجاوز الأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19 والأزمات الأخرى، فإن التحديات التي تواجهها من منظور اجتماعي وتجاري وتنظيمي لا تزال غير مسبوقة. لكي تبقى في المنافسة في عالم تسوده عدم اليقين، ومع قضايا مثل الاستدامة والمساواة والمجتمع كجزء من استراتيجياتها، يجب على البنوك التكيف باستمرار للبقاء ذات صلة ومرونة.

 

وبينما نتطلع إلى المستقبل ودور البنوك في اقتصادنا العالمي، حان الوقت لطرح سؤال أكبر: ما الذي يمكن تحقيقه عندما تتجرأ على تحسين القطاع المصرفي؟

 

نعتقد أن مستقبل البنوك في الاقتصاد الرقمي يتطلب استراتيجية تركز على الغرض والربحية. يميل المستهلكون اليوم إلى إظهار الولاء للشركات التي تتماشى مع قيمهم البيئية والاجتماعية وتظهر مسؤولية عالمية. من خلال دمج التحليلات مع الهدف بطريقة أصيلة، يمكن للبنوك وضع العملاء في قلب أعمالها، وبناء روابط عاطفية أقوى مع العلامة التجارية، والتميز على المدى الطويل.

 

يمكن للبنوك الآن اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى البيانات لتقديم مستويات جديدة من خدمة العملاء مع تحقيق تأثير اجتماعي واسع وإيجابي. الانتقال من المعاملات إلى العلاقات الموثوقة. الموافقة على القروض الضرورية بشكل أسرع. جعل عملية التسجيل أسهل. خدمة غير المصرفين. حماية العملاء من الاحتيال. وتخصيص التجربة، بغض النظر عن مكان تقديم الخدمات المصرفية.

 

الصورة الكبيرة: الاتجاهات الكبرى التي تعيد تشكيل القطاع المصرفي

 

تواجه البنوك اليوم قوى عديدة، والتي تتسارع وتيرتها في التغيير. تشمل هذه القوى اتجاهات طويلة الأمد مثل تغير المناخ وشيخوخة السكان، إضافةً إلى أحداث مفاجئة مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، والتي زعزعت استقرار الأسواق. التهديد المباشر الذي تمثله الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية الكبرى يزداد، حيث تسهم هذه القوى مجتمعةً في دفع البنوك نحو تطوير نماذج أعمالها لتلبية التوقعات الاجتماعية الجديدة وتفاعل العملاء في بيئات رقمية ديناميكية.

 

بصورة أساسية، يشكل التطور السريع للقطاع المصرفي ومستقبله غير المؤكد سؤالاً جوهريًا: ما هو الغرض من البنوك؟ لقرون، لم يكن هذا الأمر محل نقاش؛ حيث كانت البنوك موجودة لقبول الودائع، وتقديم القروض، وتحقيق الأرباح قصيرة الأجل. ومن المؤكد أنها ستستمر في أداء هذه الوظائف، لكنها ستوسع أيضًا من مهمتها وتركيزها. قد يعتبر العصر الحالي نقطة تحول للبنوك، حيث تبدأ في تحقيق التوازن بين نموذج تقليدي يعتمد على تحقيق الأرباح قصيرة الأجل ونموذج آخر يعتمد على الإنسان ويحقق قيمة طويلة الأجل من خلال تعزيز الاستدامة، المرونة، والشمول.

 

لكي ترسم البنوك مساراً قابلاً للتطبيق للمستقبل، تحتاج إلى رؤية واضحة للاتجاهات والعوامل الكبرى التي تعيد تشكيل القطاع. عليها تحديد الفرص والمخاطر، وتطوير استراتيجياتها بوضوح حول كيفية تحدي هذه القوى للتصورات القديمة وتقويض نماذج أعمالها.

 

بالنسبة لهذا التقرير ، الذي رعته SAS، أجرت Economist Impact أبحاثًا واسعة النطاق لفهم الاتجاهات والمواضيع التي ستؤثر على مستقبل القطاع المصرفي. كما أجرينا مقابلات مع خبراء لتحديد التحديات والفرص الحالية والمحتملة. وأخيرًا، قمنا بتحليل كيفية اندماج الاتجاهات المختلفة - مثل الرقمنة، التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، أو التجزئة الجيوسياسية - لتشكيل سيناريوهات مستقبلية مختلفة

 

يستكشف هذا التقرير كيف قد تتطور القوى الرئيسية المؤثرة على البنوك بين الآن وحتى عام 2035، حيث ينظر إلى المستقبل من خلال ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذا القطاع، حيث أن كل منها ممكن بناءً على مسار الأحداث التي قد تتكشف خلال تلك الفترة الزمنية. الهدف الأساسي هو تسليط الضوء على كيفية تطور مهمة البنوك ونماذج أعمالها لتقديم القيمة للعملاء والمساهمين والمجتمعات والبيئة الطبيعية

 

الاتجاهات الكبرى التي تعيد تشكيل القطاع المصرفي

 

التقرير يسلط الضوء على خمسة اتجاهات كبرى تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي، وهي:

1.     الثورة الرقمية المتسارعة

تتسارع الاقتصادات الرقمية المبنية على إنتاج وجمع وحماية المعلومات (البيانات) بشكل مستمر. وهذا يؤدي إلى إنشاء أسواق وفرص تجارية جديدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي. ومع ذلك، فإن هذا التطور يزيد أيضًا من المخاطر التنظيمية والأمنية السيبرانية، ويعزز المنافسة، حيث أصبحت البيانات أصلًا هامًا ومميزًا للمنافسة.

مع تزايد البيانات بفضل ظهور إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة المتصلة بالشبكات، يتم توليد رؤى جديدة وابتكارات. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا النمو في تعزيز قوة الشركات التكنولوجية، مما قد يؤدي إلى استياء الحكومات. قد تتبع ذلك أنظمة تنظيمية أكثر صرامة لكبح جماح الشركات، كما قد تزداد التعقيدات بالنسبة لقادة الشركات بسبب اختلاف طرق الحوكمة على البيانات والتجارة الرقمية وفقاً للمصالح الوطنية والتجارية.

2.     التجزئة الاقتصادية المتزايدة

تتعرض العولمة للتهديد بفعل تصاعد الشعبوية والوطنية والسياسات الحمائية. بدلاً من التزايد في الاعتماد الاقتصادي المتبادل من خلال التجارة عبر الحدود والاستثمارات والتكنولوجيا، يتزايد عدم اليقين في سلاسل التوريد العالمية والممارسات والاتفاقيات الدولية.

الرموز السابقة للنظام الاقتصادي العالمي الذي لا رجعة فيه، مثل منظمة التجارة العالمية (WTO)، تفقد تأثيرها مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يتجزأ النظام العالمي إلى كتل تأثيرية كبيرة مرتبطة بهذه القوى الاقتصادية الكبرى.

إن فك الارتباط بين الاقتصادات، كما حدث بشكل دراماتيكي عقب غزو روسيا لأوكرانيا، يزيد من تعرض البنوك والشركات الأخرى للمخاطر التشغيلية والمالية وسمعة الشركات. الحكومات تلجأ بشكل متزايد إلى أدوات اقتصادية (مثل العقوبات والوصول إلى الأسواق) وأدوات مالية (مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية، والحسابات المصرفية واحتياطي العملات الأجنبية) كوسيلة لتحقيق أهداف جيوسياسية. وبسبب ذلك، تجد الشركات نفسها مضطرة إلى الانحياز إلى أحد الأطراف، حيث يتضاءل الحياد في هذا السياق.

3.     زيادة التحديات العالمية المشتركة وتفاقمها

يتصدر تغير المناخ الأزمات الأكثر وضوحًا، ولكنه ليس الأزمة الوحيدة التي تتطلب جهودًا دولية منسقة للتعامل معها.

يتزايد خطر الأوبئة بسبب زيادة النمو السكاني، والتحضر المستمر، وزيادة الاتصال بين البشر والحيوانات، وارتفاع معدلات الاتصال العالمي. وتزداد الأزمات الإنسانية في العدد والشدة بسبب الصراعات المتزايدة التي تثيرها أعمال العنف غير الحكومية، والمشاعر المعادية للهجرة، وآثار تغير المناخ. هذه التحديات، إلى جانب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، تضع ضغوطًا متزايدة على الأنظمة العالمية للغذاء والطاقة. ومن المحتمل أن تزداد احتمالية حدوث أزمة غذائية عالمية.

مع تصاعد جهود الحكومات لمواجهة الأزمات العالمية في بعض المجالات (مثل النشاط الحكومي في مكافحة التغير المناخي وتعزيز الأنظمة التنظيمية للطاقة النظيفة)، يلعب القطاع الخاص دورًا متزايدًا في هذا المجال. على سبيل المثال، يقود جزء من القطاع الخاص التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال التحول عن الاستثمارات في الوقود الأحفوري، كما قد يعزز الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) قدرة البنوك على إدارة المخاطر المناخية.

4.     التحديات لمواجهة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة

تواجه الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية تحديات كبيرة، مما يزيد من خطر ترك الفئات الضعيفة خلف الركب.

يتأثر أقل البلدان نموًا ومناطق معينة بتغير المناخ بشكل غير متكافئ. تسارع التحول الرقمي بفعل جائحة كوفيد-19، مما زاد من الفجوات الاقتصادية داخل الدول وبين الأجيال. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يوفر فرصة لتعزيز الشمول المالي ومكافحة الفقر.

من المتوقع أن يستمر التحضر، الذي يجمع بين الفقر والثروة، في الارتفاع خلال العقود القادمة، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوتات. وتظل مجموعات مثل الشعوب الأصلية، والمهاجرين، واللاجئين عرضة للتمييز والتهميش. على الصعيد العالمي، يمكن أن تؤدي الفجوات المتزايدة إلى تآكل الثقة في المؤسسات المالية، خاصة بين الأشخاص الذين تم استبعادهم مالياً.

5.     تعزيز الأخلاقيات في صميم الممارسات التجارية

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والمستثمرين النشطين، أصبحت الشركات، بما في ذلك البنوك، معرضة للمساءلة عن تأثيراتها الاجتماعية والبيئية.

أصبح المستهلكون أكثر تعبيرًا عن قضاياهم البيئية والاجتماعية، وغالبًا ما يتوقعون من الشركات أن تلعب دورًا في حل هذه القضايا. من المتوقع أن يستمر الاستثمار المؤثر، الذي يركز على تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية إيجابية، جنبًا إلى جنب مع الجهود التنظيمية لتقليل انبعاثات الكربون، في الانتشار. كما أن التطورات في التكنولوجيا الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحديد التسلسل الجيني، ستزيد من الدعوات لأخلاقيات التكنولوجيا وستزيد من الرقابة التنظيمية. من المتوقع أن تواجه المزيد من الشركات حوافز مالية مرتبطة بالممارسات الأخلاقية.

 

إلى درجات متفاوتة، تشكل هذه الاتجاهات الكبرى الأساس للسيناريوهات لعام 2035.

 

السيناريو الأول: البنوك المتحولة تستعيد الثقة

 

في عام 2035، أصبحت الشركات التقنية الكبرى والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لاعبين رئيسيين، بعد أن استحوذت على حصة كبيرة من السوق من خلال تقديم تجربة عملاء متقدمة تعتمد على التطبيقات الموثوقة والدفعات المجانية والسلسة عبر الهاتف المحمول. رداً على ذلك، اعتمدت البنوك التقليدية استراتيجيات دفاعية جديدة واحتضنت نماذج أعمال مختلفة جذرياً بهدف البقاء. بحلول عام 2035، تحافظ البنوك على سمعتها من خلال إثبات قدرتها على حماية البيانات الحساسة للعملاء وتقديم منتجات مبتكرة في ظل منافسة صحية في السوق.

 

في عام 2035، تمتلك البنوك متطلبات إفصاح واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يمنح العملاء سيطرة أكبر على أموالهم وبياناتهم.

 

الطريق إلى 2035

 

كانت جائحة كوفيد-19 نقطة تحول نحو التحول الرقمي، حيث زادت مستويات الراحة لدى العملاء مع خدمات التكنولوجيا المالية التي تشمل الأنشطة المصرفية والاستثمار والمدفوعات من شخص إلى شخص (peer-to-peer payments). ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، زادت القيمة المتحققة من نماذج الأعمال الجديدة التي تشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والخدمات المصرفية كخدمة، ومنصات الخدمات المصرفية.

 

استجابت البنوك للتحول الرقمي من خلال الاندماج والاستحواذ وتبني تغييرات ثقافية داخلية. تلك البنوك التي لم تستطع مواكبة الرقمنة إما اندمجت مع بنوك جديدة رقمية بالكامل أو تم الاستحواذ عليها من قبل بنوك أكبر. كما ساهمت التغيرات في الثقافة التنظيمية والهيكلية في هذا التحول الرقمي. على سبيل المثال، وضع القادة التنفيذيون الرقمنة في صميم استراتيجية شركاتهم، وألغوا الحدود بين الأقسام لدعم التنفيذ الفعال. قامت البنوك بتكثيف التوظيف والتدريب في المهارات المطلوبة، كما استعانت بخبرات خارجية من استشاريين ومراكز أبحاث لتسريع اعتماد التكنولوجيا.

 

في السنوات التي سبقت عام 2035، سعت البنوك إلى إقامة شراكات مع مؤسسات غير مصرفية، وتسارعت عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز التحول الرقمي في القطاع. كما تطورت الأنظمة التنظيمية لضمان حماية المستهلكين والمستثمرين.

 

بينما كانت بعض البنوك قد بدأت بالفعل بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية، إلا أنها بدأت بعد عام 2022 في توسيع هذه الشراكات مع مؤسسات غير مصرفية لتقديم تجارب رقمية شاملة للعملاء. مع تزايد تفاعل العملاء مع هذه النظم البيئية الرقمية، أصبحت الشركات أكثر قدرة على فهم تفضيلات العملاء وسلوكياتهم، مما أتاح لهم تقديم خدمات أكثر تخصيصًا.

 

مع تحول البنوك نحو المزيد من الرقمنة والانخراط مع مقدمي الخدمات الخارجيين، أصبح من الضروري حماية البيانات ضد التهديدات الأمنية المتزايدة لضمان الاستقرار وبناء ثقة العملاء. استخدمت البنوك التكنولوجيا والبيانات لتوفير تجربة عملاء أكثر تخصيصًا، بينما أسهم الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة المنتجات والخدمات من خلال الأتمتة.

 

أدى نقص الثقة العامة في الشركات التقنية التي كانت غير منظمة في الغالب إلى رد فعل سلبي بين المستهلكين القلقين بشأن قضايا خصوصية البيانات. لتحقيق ثقة العملاء المتشككين، دخلت الشركات التقنية الكبيرة والبنوك في شراكات للدعوة إلى تعزيز التنظيمات لحماية المستهلك والمستثمر في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. سمحت هذه التنظيمات المحسنة بزيادة استخدام التقنيات في القطاع المالي.

 

مع بناء البنوك الثقة مرة أخرى مع الحكومات والجمهور، أصبحت الأطراف المعنية أكثر ثقة بأن البنوك ستحمي مصالحها بفضل زيادة الشفافية والمشاركة الشاملة. ساهمت منظمات المجتمع المدني، والجهات الرقابية، والبنوك، وشركات التقنية في تعزيز التنظيمات التي أصبحت تتمتع بمصداقية واسعة وتحظى بالثقة.

 

إدارة التغيير السريع: التحديات والفرص

 

التحديات

1.     تحديث الأنظمة القديمة

سيكون تحديث الأنظمة البنكية التقليدية ضروريًا للبنوك التي تتبنى نماذج الأعمال الجديدة. مخاطر عدم التحرك في هذا الصدد تشمل فقدان القدرة التنافسية والوصول إلى الانهيار السوقي. من المرجح أن تشمل عملية التحديث السريعة للنظم بنى حوكمة جديدة وشراكات خارجية. قد تمتد الاستثمارات في التكنولوجيا الجديدة لتشمل موارد الأمن السيبراني التي تخفف التهديدات المرتبطة بالانتقال إلى أنظمة جديدة.

 

2.     الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن الاعتماد العميق على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي سيزيد الإنتاجية بشكل كبير، إلا أنه سيعرض عشرات الآلاف من الوظائف لخطر الإلغاء. علاوة على ذلك، قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى التمييز والإقصاء إذا ما عكست النظم التحيزات الخاصة بمطوريها. لتجنب هذه الجوانب السلبية، يمكن للبنوك تدريب الموظفين على المهارات المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز التنوع والشمول في المؤسسة حتى تكون القوى العاملة أكثر تمثيلًا للمجتمع وتدرك التحيزات الإدراكية.

3.     إعادة بناء الثقة

لا تزال البنوك واحدة من أقل القطاعات ثقة لدى الجمهور منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وعلى الرغم من أن ثقة الجمهور بالخدمات المالية قد تحسنت منذ عام 2012، لا يزال الطريق طويلاً. قد يعتمد التقدم في هذا المجال على كل من الإجراءات الداخلية والخارجية. يمكن للبنوك العمل بشكل أكثر استباقية لتحديد احتياجات العملاء وتلبيتها، كما يمكنها التعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتطوير أطر تنظيمية جديدة للقطاع، والترويج لمزيد من الشفافية حول أصحاب الكيانات القانونية لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.

 

الفرص

 

1.     جعل الخدمات أكثر عدالة وسهولة في الوصول

يمكن أن تسهم تكاليف الخدمات المصرفية الرقمية المنخفضة في تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية للشرائح السكانية التي كانت مستبعدة سابقاً، مثل الشعوب الأصلية والمهاجرين والشباب، بالإضافة إلى الأقليات العرقية والإثنية. يمكن للبنوك تحسين آليات تقييم الائتمان وتصميم منتجات مالية جديدة للعملاء الذين كانوا يعتبرون في السابق أكثر خطورة. ويمكن أن يؤدي توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان والخدمات والأدوات الرقمية إلى زيادة إيرادات البنوك.

2.     تحقيق الفوائد المدفوعة بالبيانات

يمكن أن تطلق التكنولوجيا والبيانات مجموعة واسعة من الفوائد التي تمتد إلى العملاء والامتثال. يمكن أن تقلل تكلفة الامتثال لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال مراقبة المعاملات والفحص الأكثر كفاءة. يمكن تحسين تجربة العملاء من خلال زيادة التخصيص والتكييف.

3.     إطلاق نماذج أعمال جديدة

سيكشف التحول الرقمي عن نماذج أعمال جديدة تعيد تخيل ماهية البنوك. ستجذب الخدمات المصرفية على شكل منصات المزيد من العملاء وتخلق فرصاً للشراكات مع مجموعة واسعة من المنظمات. يمكن أن تطور البنوك منصات تقدم للعملاء مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، مثل قروض الرهن العقاري وتأمين المنازل، بالإضافة إلى خدمات الصيانة المنزلية وحتى الأثاث.

 

السيناريو الثاني: التحول المناخي

 

تحدث التحولات في كيفية عيش الأفراد وتفاعلهم وأسلوب عمل الشركات لتحقيق هذا التحول المناخي. ويعتبر التحول الرقمي الذي بدأ في تغيير طبيعة المجتمعات والاتصال والعمل منذ عقود مساعدًا في تحقيق الأهداف المناخية.

 

في عام 2035، العالم في مسار للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة بحلول نهاية القرن، مما يمنع أسوأ آثار تغير المناخ.

 

مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة

 

بحلول عام 2035، تم تحويل كيفية إنتاج الكهرباء وتوزيعها بفضل مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة. وقد تم تجهيز جميع المنازل تقريبًا في المدن الكبرى حول العالم بأنظمة قياس وإدارة الطاقة المتقدمة، وتشغيل أجهزة ذكية عالية الكفاءة. في الاقتصادات المتقدمة، أغلقت محطات توليد الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وتم التحول إلى إنتاج الكهرباء حصريًا من الشمس والرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بما في ذلك سوق عالمي متنامٍ للهيدروجين الأخضر. وفي المناطق الريفية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، تحقق الوصول شبه الشامل إلى الطاقة، مدعومًا بنشر الطاقة المتجددة خارج الشبكة.

 

الطريق إلى 2035

 

تزايد الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) مع زيادة الطلب الاستهلاكي، وفي نفس الوقت تحول المستثمرون المؤسسيون بسرعة بعيدًا عن الصناعات الكثيفة الكربون، موجهين استثماراتهم نحو اقتصاد منخفض الكربون.

 

شهدت خطوة كبيرة نحو الأمام مع فرض متطلبات الإبلاغ عن ESG لكل من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. أنشأ المنظمون في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة معيارًا مشتركًا للإبلاغ بعد حملات مستمرة من قبل المستثمرين، مما أدى إلى توفير بيانات ESG عالية الجودة وقابلة للمقارنة لفهم إدارة الشركات لمخاطر تغير المناخ.

 

مع تحسين بيانات ESG كقاعدة للتغيير، بدأت المحافظ الاستثمارية في التوافق مع الأهداف التي حددها العلماء المعنيون بالمناخ والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس. خوفًا من فقدان ثقة المستثمرين وافتقارهم إلى الخبرة في تقييم المخاطر المناخية والانتقال، بدأت الشركات في الشراكة مع منظمات خارجية، مثل التحالف المصرفي لصافي انبعاثات صفرية (Net-Zero Banking Alliance) لتحسين قدراتها على جمع البيانات والإبلاغ والامتثال للأنظمة البيئية والاجتماعية. ومع ارتباط أداء ESG بعوائد استثمارية أعلى وتحسن الأداء المالي على المدى الطويل، بدأت الشركات تتبنى إجراءات لتخفيف المخاطر المناخية.

 

تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون من خلال فرض ضريبة الكربون من قبل الملوثين الرئيسيين في الكوكب. دخلت آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM) حيز التنفيذ، والتي تتطلب من الشركات سواء كانت مقرها في الاتحاد الأوروبي أو خارجه دفع ضريبة الكربون عند بيع السلع والخدمات في السوق الأوروبية.

 

التحديات والفرص

 

التحديات

1.    تغيير الثقافة الداخلية

استجابةً للضغوط المتزايدة من المستثمرين، ستحتاج البنوك إلى دمج قيم ESG في صميم استراتيجياتها وإزالة الكربون. سيكون هذا التغيير معتمدًا إلى حد كبير على قيادة كبار المسؤولين لتوجيه التغيير الثقافي داخل المنظمات.

2.    التوازن بين الأهداف قصيرة وطويلة الأجل

في المدى القصير، لا تزال الصناعات الكثيفة الكربون مربحة، مما يجعل التخلي عنها صعبًا. ولكن، مع ضيق نافذة التحول الأخضر على المدى الطويل، يتعين على البنوك تحديد أهداف طويلة الأجل للعمل المناخي وتطوير إطار واضح للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

 

الفرص

1.    إدارة المخاطر المناخية

توفر بيانات ESG للبنوك القدرة على التنبؤ بالمخاطر المناخية وإدارتها، بدءًا من الأضرار المادية الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية إلى قدرة الشركات المعتمدة على الوقود الأحفوري على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

2.    تمويل التحول

مع دعم المنظمات متعددة الأطراف والحكومات والمؤسسات الخيرية، تجد البنوك فرص تمويل جديدة لدفع التحول الأخضر. يمكن أن يؤدي العمل المناخي الحكومي والاستثمارات العامة في البحث والتطوير إلى توفير الأساس للتمويل الخاص لتطوير التكنولوجيا منخفضة الكربون.

 

السيناريو الثالث: عالم مجزأ

 

في عام 2035، تنتهي الفترة الطويلة من العولمة التي دمجت الأسواق حول العالم بعد الحرب الباردة. يتجزأ النظام الاقتصادي إلى مشهد جيوسياسي متعدد الأقطاب بشدة. تهيمن الآن الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية بدلاً من منظمة التجارة العالمية، التي كانت في السابق المنتدى الرئيسي للتفاوض حول التجارة وحل النزاعات.

 

مع تراجع الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي، تتجه بعض الاقتصادات إلى أنظمة بديلة للعملات والمدفوعات، مما يقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي.

 

الطريق إلى 2035

 

بدأت التجزئة العالمية في التصاعد بعد جائحة كوفيد-19 مع تركيز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين على حماية مصالحها الخاصة بدلاً من التعاون في التجارة المتعددة الأطراف. أعادت العديد من الاقتصادات المتقدمة صناعات رئيسية إلى الوطن (مثل أشباه الموصلات والطيران) لخدمة المصالح الوطنية، وانخفضت مستويات التجارة العالمية.

 

مع استمرار تزايد النزاعات بين الولايات المتحدة والصين حول حقوق المستثمرين وحقوق الملكية الفكرية، والتي تقع خارج اختصاص منظمة التجارة العالمية، لجأت الولايات المتحدة إلى تدابير أحادية أو متعددة الأطراف مثل العقوبات والقيود على الصادرات. من ناحية أخرى، مكنت السياسات الحمائية الصينية أكبر شركاتها التكنولوجية من المنافسة على المستوى العالمي، وأصبحت الصين أقل اعتمادًا على التجارة الخارجية.

 

وفي الوقت نفسه، على الرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي وضع معايير عالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، فقد وضعت أيضًا سياسات تجارية حمائية مؤقتة، مما جعل سوقها تنافس الولايات المتحدة.

 

بحلول عام 2035، أدى استمرار التجزئة العالمية إلى تعزيز التنافسية الإقليمية وظهور اقتصادات BRICS+ (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا) كقوى اقتصادية وسياسية قوية.

 

النظام الجديد متعدد الأقطاب: التحديات والفرص

 

التحديات

 

1.    زيادة تكاليف الوساطة

في نظام مالي مجزأ، ستواجه البنوك صعوبة في تحقيق وفورات الحجم الحالية. كما سيؤدي عدم اليقين الناتج عن الحروب التجارية وعدم الاستقرار السياسي إلى زيادة تكلفة الوساطة المالية.

2.    زيادة مخاطر السمعة والأمن السيبراني

مع ظهور بدائل لنظام SWIFT المالي التي تسمح للدول بتجنب العقوبات الاقتصادية، تزداد التوترات السياسية. في هذا السياق، ستواجه البنوك الغربية مخاطر أكبر في السمعة والأمن السيبراني.

 

الفرص

 

1.    نضوج العملات الرقمية

مع تخفيف المخاطر التنظيمية للعملات الرقمية وارتفاع الطلب من قبل المستهلكين، ستحصل البنوك على فرصة لتصبح أكثر كفاءة وابتكارًا. ستتيح العملات الرقمية للمؤسسات القائمة تقديم خدمات أسرع وأقل تكلفة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع الشركات التقنية المالية الناشئة. من ناحية أخرى، قد تخسر البنوك عملاء محتملين مع زيادة اعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، التي تتيح للمستهلكين الدفع والادخار عبر محافظ رقمية مقدمة من الحكومة دون الحاجة إلى دخول النظام المصرفي التقليدي.

2.    استهداف عملاء جدد

سيؤدي تحول تدفقات التجارة في أفريقيا وآسيا، المدفوع جزئيًا بالتعاون الإقليمي في التجارة والاستثمارات، إلى فتح فرص سوقية جديدة للبنوك. ومع سعي البنوك لخدمة المزيد من العملاء في هذه المناطق، يمكنها تقييم المخاطر عبر أبعاد متعددة مثل الائتمان، الامتثال، السمعة، وتغيرات العملة. قد تستطيع البنوك أيضًا جذب عملاء جدد من خلال تمويل المشاريع التنموية المحلية.

 

أفق واسع من الاحتمالات

 

من الممكن تمامًا أن لا تستحوذ الشركات التقنية على القطاع المصرفي بالكامل بحلول عام 2035. قد تتباطأ الجهود لمكافحة التغير المناخي، وقد تستمر هيمنة الولايات المتحدة على النظام المالي العالمي. ومع ذلك، بعيدًا عن السيناريوهات المحددة الثلاثة المقدمة هنا، فإن الاتجاهات الكبرى التي ستؤثر على مستقبل البنوك في السنوات القادمة لا تترك مجالًا للشك: تغييرات ضخمة في الأفق. ستدفع التقنيات الجديدة وتوقعات المستهلكين ومجموعة من المخاطر الجديدة البنوك إلى التفكير والتصرف بطرق مختلفة. سيتعين على البنوك اقتناص فرص جديدة بجرأة استراتيجية، تقنية، وأخلاقية.

 

لكن يجب على البنوك أن تتخطى مجرد الاستجابة لمطالب العملاء، وتهديدات المنافسة، والأحداث الجيوسياسية. كونها عنصرًا أساسيًا في النظام العالمي، فإن هذا القطاع يتمتع بموقع جيد لدفع التقدم على عدة جبهات. على سبيل المثال، يمكن للخدمات المصرفية الرقمية على الأجهزة المحمولة أن توسع من نطاق الاستفادة من خدمات الائتمان والخدمات المالية الأخرى للشرائح التي لم تصلها سابقاً، مما يساهم في معالجة التفاوت الاقتصادي. يمكن للبيانات الأفضل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية أن تسهل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

 

السؤال هو: إلى أي مدى ستتبنى البنوك التغيير وأخلاقيات أوسع لمعالجة تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؟ بعبارة أخرى: إلى أي مدى ستكون البنوك مستعدة لإعادة تصور نفسها للقرن الواحد والعشرين؟ السنوات القادمة ستكشف عن الإجابة.